بطلان الصفقات العمومية

Abstract

من العقود المكتوبة التي أعطاها المشرع أهمية قصوى عقد الصفقة العمومية المنظم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15/247يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، من منطلق أن هذا العقد يبرم وفق اجراءات شكلية خاصة و يخضع الى رقابة ادارية وأخرى قضائية، لذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن تراعي مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات بهدف حماية المال العام. زيادة على ذلك أن المرسوم الرئاسي رقم 15/247 أوجب ضرورة المصادقة عليها من قبل السلطة المحتصة لكي يصبح العقد قابلا للتنفيذ. علما أنه ل يمكن للصفقة العمومية أن تنتج أ ثارها القانونية إلا اذا كانت صحيحة و نهائية. و يقوم عقد لو السبب اضافة الى ركن الشكلية، و يترتب على عدم استيفاء عقد الصفقة للشروط القانونية المطلوبة بطلان الصفقة، اذا ما ثار نزاع متعلق ببطلان الصفقة العمومية، فان الاختصاص للبت في هذه المنازعة ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبار أ ن الصفقة العمومية تعتبر عقد اداري.