ضوابط سقوط الحق في الضمان

Abstract

إن الحق في الضمان والذي أقره المشرع سواء في القواعد العامة أو القواعد الخاصة بم وجب القانون يعد بمثابة أهم الحقوق التي تلي إبرام العقد بالإضافة إلى الحق في التعويض إل أن هذا الحق قد يكون عرضة للسقوط سواء بموجب القانون أو الإتفاق وذلك عن طريق الإخلال ببعض الإلتزامات والإجراءات ، كما أن سقوط الحق في الضمان يفترض نشوء أو قيام هذا الحق ، فالسقوط يعتبر بمثابة الجزاء أو العقوبة التي تلحق بصاحب الحق ، غير أنه وفي مقابل ذلك ،فإن هذا الحق ليقوم إل بتوافر شروط معينة وإتباع إجراءات محددة قانونا من شأنها تحقيق التوافق بين عدم تعسف المشتري في إستعماله من جهة وبين جبر الضرر اللاحق به من جهة أخرى.