التزاماث الدولة اتجاه حقوق الإنسان البيئية

Abstract

تعد مسألة البيئة من المسائل المطروحة حاليا على الصعيدين الدولي والوطني نظرا لتعدد دواعيها ومظاهر الإخلال بها، كالتصحر وتلوث طبقة الأوزون وظاهرة الإحتباس الحراري والأمراض وغيرها من المشاغل والمستجدات التي لا تقتصر على بلد واحد بل هي قاسم مشترك بين الدول وسكان الكوكب. فمن هنا تولد حق حديث هو حق العيش في بيئة سليمة والذي يعد من حقوق الجيل الثالث والمسماة بالحقوق التضامنية التي تعكس التآزر والتكاثف بين الدول، فهو يستهدف حماية الأشخاص وأموالهم وكذلك نظرا لخصوصية خطر التلوث للعناصر الطبيعية المكونة للبيئة في حد ذاتها، مما لا شك فيه ان تحقيق مثل هذا الهدف يستوجب أسس وقواعد خاصة جدا للمسؤولية القانونية سواء مدنية أو جنائية. ولما كانت الحاجة إلى بيئة سليمة وصحية، قد أصبحت من الحاجات العامة التي تحتاج إلى تدخل الدولة لإشباعها فقد بات لزاما عليها اللجوء إلى كافة الضمانات والوسائل الممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف ولا سيما وأن هذه الحاجة قد ارتقت إلى مرتبة الحق العام وأصبحت موضع نص من الوثائق الدستورية خصوصا بعد التعديل الدستوري الجديد رقم 16/01.