Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4875| Titre: | حدود الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية |
| Auteur(s): | تومي, أبو القاسم خضير, لحسن |
| Mots-clés: | الرقابة الادارية الهيئات المحلية البلدية الولاية |
| Date de publication: | 2022 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | جاء النص في المادة 15 من الدستور على أن الجماعات الإقليمية للدولة الجزائرية هي البلدية والولاية والهدف من هذين الجهازين هو تقريب المواطن من الإدارة من أجل تلبية متطلباته ومن اجل تفعيل دورهما وجب تطبيق رقابة صارمة، تتمثل هذه الرقابة في سلطة وزير الدخلية على المجلس الولائي وتضهر في أليات معينة وسلطة الولي على المجلس الشعبي البلدي والهدف حماية حقوق وحريات الأفراد، حيث نجد أن المشرع الجزائري عمل إلى يومنا هذا لتكريس نظام الرقابة الإدارية المشددة، و الذي يعد محل دراستنا هذه و ذلك من خلال التطرق إلى حدود الرقابة الادارية التي تمارسهاالسلطة العليا على أعضاء المجالس المحلية وعلى أعمالهم القانونية. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4875 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.AR.2022.61.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.