حدود الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية

Abstract

جاء النص في المادة 15 من الدستور على أن الجماعات الإقليمية للدولة الجزائرية هي البلدية والولاية والهدف من هذين الجهازين هو تقريب المواطن من الإدارة من أجل تلبية متطلباته ومن اجل تفعيل دورهما وجب تطبيق رقابة صارمة، تتمثل هذه الرقابة في سلطة وزير الدخلية على المجلس الولائي وتضهر في أليات معينة وسلطة الولي على المجلس الشعبي البلدي والهدف حماية حقوق وحريات الأفراد، حيث نجد أن المشرع الجزائري عمل إلى يومنا هذا لتكريس نظام الرقابة الإدارية المشددة، و الذي يعد محل دراستنا هذه و ذلك من خلال التطرق إلى حدود الرقابة الادارية التي تمارسهاالسلطة العليا على أعضاء المجالس المحلية وعلى أعمالهم القانونية.