ضمانات الأمن القانوني في الأعمال الإدارية

Abstract

لم تعد كلمة الأمن متعلقة بالمجال العسكري ، فلقد تحول هذا المفهوم التقليدي إلى مفهوم حديث يشمل كل مناحي الحياة ومنها المجال القانوني، فلم يعد الخطر يأتي من العدو والكوارث الطبيعية فحسب ، بل أصبح القانون مصدر خطر كذلك ،فالتضخم التشريعي الذي يؤدي إلى التعارض وكثرة التعديلات وعدم وضوح النصوص ونقص معياريتها وكثرة الاستثناءات وصعوبة الوصول إلى القواعد القانونية ،كلها مظاهر سلبية تشكل خطر على المخاطبين بالقاعدة القانونية بدلا من أن تكون مصدر ثقة وأمان، فالأمن القانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الآثار السلبية للقاعدة القانونية بغض النظر عن السلطة التي أصدرتها، وهي عدم زعزعة المراكز القانونية وإشاعة الطمأنينة بين أشخاص العلاقات القانونية. مما تقدم يتبين بأن فكرة الأمن القانوني تعتبر ضرورة لقيام دولة القانون، انطلاقا من أهمية الأمن في حد ذاته الذي لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونه أو تقوم للدولة قائمة ،وذلك لارتباطه بكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،الأمر الذي دفعنا أن نحدد مجال بحثنا في الأعمال الإدارية القانونية تدعيما لإرساء ركائز دولة القانون و ذلك من خلال توضيح فكرة الأمن القانوني وتجسيدها في المعاملات الإدارية تطبيقا للنهج الديمقراطي والأساليب الحديثة في التسيير الإدا ري.