الحجز التنفيذي على العقار في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر الحجز التنفيذي على العقار وسيلة فعالة في يد الدائن لاستيفاء حقه من أموال المدين العقارية، متى توافرت شروطه ووفقا لإجراءات خاصة تميزه عن تلك المتبعة في الحجز على الموال المنقولة للمدين، كل هذا تجسيدا لعنصر المسؤولية الناتج عن امتناع هذا الأخير عن التنفيذ الإختياري للإلتزام. وقد راعى المشرع الجزائري عند تنظيمه لقواعد الحجز التنفيذي على العقار الطابع الرسمي الذي يميز المعاملات المنصبة على العقار حتى وان تم نزع الملكية جبرا، إلا ماتم استثناؤه بجواز الحجز على العقارات غير المشهرة، تقوية لمبدأ الضمان العام للدائن على أموال مدينه، وقد عمد المشرع الجزائري على التبسيط قدر المستطاع في الإجراءات وتقليص الآجال لضمان فعالية أكثر، غير أن هذا لم يمنع من ظهور عدة إشكالات، جعل من إعادة النظر في القواعد المنظمة لإجراءات التنفيذ عامة والحجز التنفيذي على العقار على وجه الخصوص مسألة ضروررية.