المصالحة في جرائم الأعمال: دراسة مقارنة

Abstract

إن توجه السياسة الجنائية الحديثة نحو تقرير عدالة تصالحية، وهذا بعد عجز العدالة الجنائية عن تحقيق غاياتها وذلك بالإعتماد على إجراء التصالح كبديل عن المحاكمة الجنائية في الكثير من الجرائم خاصة في مجال الجرائم ذات الطابع المالي والإقتصادي، أبن أصبح الجزاء الجنائي لا يحقق الهدف من إقراره وهذا الإجراء اعتمدته مختلف النظم القانونية المعاصرة. المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات عكف على البحث عن بدائل للدعوى العمومية، وذلك بإيجاد سبل أخرى للحد من تراكم القضايا أما جهات الحكم وطول إجراءات التقاضي التي تضر بمصالح خزينة الدولة، ولعل المصالحة من أهم تلك السبل، فلقد أجاز المشرع المصالحة في المواد الجزائية حسب مانصت عليه المادة 06 فقرة 04 من الأمر 155/66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ويهدف هذا البحث لوضع تصور واضح المعالم حول المصالحة في جرائم الأعمال وذلك من خلال بيان مختلف الجوانب القانونية للموضوع وكذا تدعيمها باجتهادات المحكمة العليا، مع التركيز على الإشكالات التي يثيرها تطبيق المصالحة، ومحاولة ايجاد الحلول في مختلف التشريعات الأخرى خاصة منها التشريع المصري والتشريع الفرنسي نظرا لتقدمها في مجال القانون الجنائي للأعمال.