واقع و آفاق المؤسسة المصرفية الجزائرية

Abstract

تعتبر السياسة النقدية من بين السياسات المتخذة في علاج ظاهرة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الجزائر خاصة بعد سنة 1990 ، لذا تم إتباع سياسة نقدية انكماشية صارمة ابتداء من1994 تزامنت مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 194-1998 الذي تدعمه مؤسسات النقد الدولية، كما تغيرت التوجهات للسياسة النقدية خلال فترة 2001-2004.من خلال تطبيق سياسة توسعية لدعم النمو الاقتصادي، ولا تعد السياسة النقدية فعالة على مستوى أهدافها المتعددة والمتضاربة في الاقتصاد الجزائري ما عدا تحقيق الاستقرار في الأسعار. تعتبر الجزائر من بين الدول النامية التي خضع فيها النظام المالي والمصرفي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى بداية التسعينات سيطرة الحكومة وبمعدلات فائدة محددة إداريا عند مستويات منخفضة، وقد كان لهذه السياسة تأثيرا سلبيا على عدة مستويات، حيث كانت مصدر التبذير للموارد المالية وأدت بذلك إلى إبعاد البنوك والمؤسسات المالية عن وظائفها التقليدية، ولم تمثل لها حاجزا كافيا لجلب إدخارات الأفراد والمؤسسات، ونتج عنها اختلالات في النظام الاقتصادي ككل وارتفع معدل التضخم وتعميق العجز للمؤسسات العمومية كل هذا أدى إلى استلزام تطبيق سياسة إصلاح اقتصادية ومالية.