دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة تيارت

Abstract

في سياق تحديات النظام الإقتصادي العالمي الجديد وماطبعه من تغيرات على أكثر من صعيد، أضحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا حقيقا للتنمية بشقيها الإقتصادي والإجتماعي، ومما لا شك فيه فإن طموحات التنمية الإقتصادية تستدعي المزيد من المشاركة الفعالة من قبل وحدات الجهاز البنكي سواء من حيث الكم أو الكيف، نظرا لما يضطلع به من وظائف ومايمارسه من نشاط والذي يؤثر تأثيرا ملحوظا في الإقتصاد الوطني لكل بلد ومنه سيطرة قوية وسلطانا واسعا عليه، وتلعب السياسة النقدية العامة في الدول دورا بارزا في تدفق الإئتمان البنكي أو إنكماشه طبقا لتأثير تلك السياسة على مجمل النشاط الإقتصادي، والبنوك في مجموعها تشكل حلقة تتفاعل داخلها شتى مجالات النشاط الإقتصادي، وكلما نمى واتسع هذا النشاط زاد تبعا لذلك دور الجهاز البنكي باعتباره الممول الأساسي لهذه الأنشطة من خلال القيام بوظيفته الأساسية وهي الإقراض.