مؤسسات حماية المواقع والمعالم الأثرية في القانون الجزائري

Abstract

تعد المواقع والمعالم الأثرية واحدة من أهم عناصر العقار الثقافي التي تبقى شاهدة على الوجود الإنساني والحضاري في هذا الوطن ونظرا لقيمتها الحضارية، ولأن المساس بها يعد جريمة في حق ذاكرة الأمة، سعت الدولة الجزائرية الى حمايتها من خلال مؤسساتها وذلك بتطبيق آليات قانونية من أبرزها قانون حماية التراث الثقافي الوطني 98/04 فتظافرت جهود مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل تحقيق هذه الحماية وبلغت المواقع والمعالم الأثرية من الأهمية لدرجة ملاحقة المتجاوزين قضائيا من طرف الخلايا الأمنية التي أنشئت لذلك. كما سعت الدولة الجزائرية لحماية المواقع والمعالم الأثرية من خلال تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفها بل فرضت حمايتها على هته المواقع والمعالم حتى بالوسائل الجبرية والمتمثلة في في نزع الملكية والشفعة. لكن رغم هذه الجهود تبقى المواقع والمعالم الأثرية تعاني في صمت فالكثير منها تحول الى مكبات للنفايات وأخرى طالتها يد التخريب والنهب وهذا في ظل غياب الوعي بهذه الثروة الوطنية وغياب دور المجتمع المدني في التحسيس والمساهمة في الحفاظ هذه الأمانة التي تحمل عبئ الحفاظ عليها من أجل تسليمها للأجيال القادمة.