حرية الموظف في الرأي والتعبير وفق قانون الوظيفة العمومية

Abstract

يفهم من خلال كل ما سبق، أن المؤسس الدستوري الجزائري قدس حرية الراي والتعبير وجعلها مضمونة إستنادا إلى المواثيق الدولية و الإقليمية و أعطى للموظف العام الحق في إبداء رايه بكل حرية وشفافية، وخص هذا الحق بجملة من القوانين والتشريعات التي تضمن ممارسة هذا الحق إوستمراريته نحن ندرك أن الرأي هو الإختيار الحر بين البدائل، والرأي و التفكير والإعتقاد مترادفات متقاربة، وقد جرت العادة على إستعمالها في مجالات مختلفة حتى كدنا أن نتصورها مصطلحات مختلفة. ومهما يكن فإن حرية الرأي والتعبير لا تستقيم إلا في ظل الدولة المتفتحة التي تسمح بجميع مظاهر الفكر المختلفة وتلاقح الأراء وتداخلها، ولا ترفض أي إيديولوجية، بل تقبل بكل المذاهب والأراء دون أن تختار إحداها بل تترك الإختيار للأنفع منها اولأصلح لقيادة المجتمع إلى الرفاهية و الإستقرار.