Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3381
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن قرينة, أمال | - |
dc.contributor.author | رواب, خالد | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:25:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T08:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3381 | - |
dc.description.abstract | تلعب اللجنة الاداریة المتساویة الاعضاء دورا ھاما في الحیاة المھنیة للموظف حیث تكمن اھمیة ھذه اللجان في حمایة حقوقھا المنصوص علیھا في المادة 12 من المرسوم التنفیذي رقم 199/20 والتي تقیده بالقیام بواجباتھ اتجاه الادارة وفق ما یقتضیه التنظیم الاداري،وفي حالة إخلاله بھذه الواجبات یتعرض الموظف الى عقوبات حسب المادة 163 من الأمر 06/03 قد تؤدي به الى الطعن امام لجنة الطعن المختصة للفصل في القرار التأدیبي الصادر في حقه الذي قد یحیلھا لى اللجوء المحكمة الاداریة حسب اختصاصھا من اجل انصافھا وفق اجراءات معینة خاصة بدعوى الالغاء، وفي حالة تأیید نفس الحكم السابق یتم الطعن في ھذا القرار أمام مجلس الدولة كجھة استئناف ویعتبر أخر درجة تقاضي بحیث ھذه الاخیر لھا طرق طعن عادیة وغیر عادیة والتي لھا شروط متعلقة بالطاعن ومحل الطعن والاجراءات والمیعاد المتعلق بھذه الدعوى التي یتم الفصل فیھا نھائیا یحتمل الوجھین.وعلیھ فبرغم من ھذه الاجراءات المتتابعة وما تحتویه من طول الوقت وتنقل ھذه الدعوى عبر مراحل متصاعدة الا انھا تبقى ضمانة یحتمي بھا الموظف لاسترجاعه حقوقه المھضومة في أي مرحلة مما تجعل صاحب الحق یتمسك برأیه حتى اخر قرار او حكم قضائي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، الرقابة. | en_US |
dc.title | اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.DRO.AR.2022.06.pdf | 613,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.