تسجيل العقارات كإجراء جبائي

Abstract

في ظل غياب النظام الاشتراكي الجماعي الذي كان يشجع على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وغياب النظام الرأسمالي الفردي، الذي كان أيضا يشجع على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وفي ظل انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق خاصة في مجال العقار، حيث أحدث عدة إصلاحات من أجل تخفيف إجراءات نقل الملكية العقارية التي عرفت ركو دا في ظل النظام الاشتراكي، وذلك من خلال إلزام عنصر الشكلية الرسمية على التصرفات الواردة على العقار ودفع حقوق التسجيل وذلك لتحصيل الضريبة لفائدة الخزينة العمومية المحرر تاريخا ثابتا، كما يترتب على الأشخاص المؤهلون قانونا لتحرير العقود أو المحررات الرسمية في الآجال القانونية المحددة لها عقوبات جبائية وأخرى جزائية إلى جانب غرامات مالية في حال الإخلال بأحكام التسجيل، التي تثير بمناسبتها منازعات ضريبية بين الإدارة والمكلف بالضريبة لدى منح المشرع الجزائري لكلا الطرفين حماية حقه وفقا لإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجبائية وأيضا حماية حقه وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا التزامه بما عليه من واجبات تجاه الدولة.