ضوابط تسليم عقد الامتياز الفلاحي في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الامتياز كأهم إصلاح سارعت إليه الجزائر بعد الاستقلال لتحسين وضعية العقار الفلاحي ونظامه القانوني كعقد إداري مؤقت ذو محل معين يتكون من الدولة المانحة وصاحب الامتياز،ويخضع لضوابط يحددها دفتر الشروط كالمحل وهو الأراضي الخاصة للدولة،وبصاحب الامتياز الذي يتعين أن يكون شخصا طبيعيا بالإضافة إلى شروط أخرى. كما تم تحميل صاحب الامتياز مجموعة من الالتزامات بموجب القانون 10/03وجعل من إخلاله بهذه الإلتزامات عقوبات تصل إلى حد فسخ عقد الامتياز،ولصاحب الامتياز الحق في اللجوء للقضاء حيث أقر القانون 10/03والمرسوم التنفيذي 10/326 الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هيئات القضاء العادي،أو هيئات القضاء الإداري.