الآليات القانونية الرقابية للهيئات المكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته

Abstract

يتناول هذا البحث ظاهرة الفساد ويهتم بتشخيص ظاهرة الفساد الإداري، و ذلك بالتعرف على ماهيتها ومظاهرها و أسبابها وآثارها، فتشخيص المشكلة هي أول مراحل المكافحة. كما يسعى هذا الموضوع إلى الكشف عن الإستراتيجية التي تبناها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في الجزائر، والتي قسمناها إلى إستراتيجية جزائية وأخرى إدارية، واستعرضنا في الأولى السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا قانون الإجراءات الجزائية وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة، أما الثانية فقد خصصناها لدور الآليات الإدارية في الحد من الفساد الإداري ومكافحته وخصوصا تلك الواردة في قانوني الوظيفة العامة والصفقات العمومية، كما لا ننسى كذلك الدور الفاعل لأجهزة الرقابة المتخصصة منها وغير ذلك في الحد من هذه الظاهرة. أما إشكالية هذا البحث فإنها تتمحولر حول ما مدى فعالية الآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري لمواجهة الفساد الإداري في الحد منه وكذا التقليل من مخاطره؟ و دراستنا هذه تسعى جاهدة من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، إلى التأصيل لنظرية متكاملة في مجال مكافحة الفساد الإداري وذلك بهدف وضع لبنة تنطلق وتسترشد بها الجهات القائمة والمختصة بمكافحة الفساد الإداري .