ضوابط حق التصرف في الملكية العقارية

Abstract

من خلال هذه الدراسة تبين أن حق التصرف في الملكية العقارية مضبوط بجملة من الشروط الموضوعية منها تلك المتعمقة بالمتصرف ذاته بأن يكون أهلا صالحا لمباشرة التصرفات غير ممنوع منها وغير مقيد، ونظرا لخصوصية العقار وأهميته الاجتماعية والاقتصادية وضع المشرِّع شروطا شكلية تمثل مجموعة من الإجراءات الشكلية لإنشاء التصرف الوارد على العقار، ولإحداث الأثر العيني بين أطراف التصرف والغير، حيث يوفر القانون الحماية القانونية لهذا الحق والتي تدفع الضرر الذي قد يحول بين المالك وممارسة حقه، أو لجبر الضرر الذي قد يصيبه، ورغبة في الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة سن المشرِّع ترسانة من القوانين حرصا على تحقيق هذه الموازنة، غير أن كثرة التعديلات و الإلغاءات لكثير من تلك القوانين المشرّعة تعكس مدى العجز النسبي لتحقيق ذلك.