استراتيجية الجزائر في حماية البحر الأبيض المتوسط

Abstract

ان الجزائر تعددت مبادراتها في المصادقة على العدید من الاتفاقیات و البروتوكولات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة حیث بذل المشرع الجزائر ي جهود معتبر ة من أجل تجسید القواعد القانونیة الدولیة التي قبلتها الجزائر في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن و الطا ئرات بالنظر إلى المكانة التي یحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في الجزائر و باعتبار أن لهذین التلوثین الأثر البلیغ على المصالح الإقتصادیة و الاستراتجیة . أما بالنسبة للنصوص القانونیة الدولیة بحمایة البیئة البحریة من التلوث من مصادر بریة، لقد وجدنا من خلال دراستنا أن جهود المشرع الجزائري في مجال مكافحة هذا النوع من التلوث قد جاءت عكس الاولى (التلوث النفطي و التلوث من الس فن و الطائرات ) أي أن جهود لاتزال ضئیلة في هذا المجال، وتكمن هذه في قلة النصوص القانونیة و ندرتها في القانون الداخلي ، كما أن الإدارة و ما تتمتع من صلاحیات السلطة العامة و سلطات الضبط الإداري تلعب دورا أساسیا ووقائیا في ما یخص حمایة البیئة البحریة بتتبع موضوع المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري، نجد بأنھ لا یزال یشوبھ الغموض وعدم التحدید و من ذلك عدم الضبط الدقیق للمصطلحات كالتلوث مثلا إذ لم یتم التوصل لتعریف محدد لحد الآن یمكن أن تنظم بشأنھ قواعد هذه المسؤولیة، او حتى نحدد المسؤول في ضوئھ ، كما یجب على الدولة الجزائریة أن تأخذ بعین الاعتبار التكلفة الباهظة للعدید من الآلیات المعتمدة من أجل الحد من التلوث البحري و التي تؤثر كثیرا على الجزائر باعتبارها دولة نامیة ، و كنقطة أخیرة و هامة جدا و هي توعیة الأفراد بضرورة حمایة البیئة ككل ولیست البحریة فقط، حیث أن وجود تشریعات بیئیة وإدار ة منظمة و قضاء صارم غیر كافي وحده للوقوف أمام أخطارا التي تلقح بالبیئة إذا لم یتم تحسیس الأفراد و توعیتهم و تدعیم دور الجمعیات في مجال حمایة البیئة.