التحرش الجنسي

Abstract

وخلاصة هذه الدراسة هي أن المشرع الجزائري قام بتجريم سلوك التحرش الجنسي أول مرة سنة 2004 ، و هذا بموجب القانون رقم 04/15 حيث أنه قام بتجريم التحرش الجنسي في أوساط العمل فقط، و أهمل الأماكن و الفئات الأخرى، حيث عاد و عدل هذا القانون بموجب المادة 341 مكرر ضمن القانون رقم 15/19 حيث وسع من المادة السابقة و أضاف فقرتين لها، حيث قام هنا بتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي كالتحرش الجنسي بالقاصر، بالحامل، المعاق... كما أن لهذه الظاهرة أسباب عدة تتداخل فيما بينها، وهي من خلالها تنتج آثا ا ر وخيمة و متنوعة، كما أن إثبات التحرش الجنسي يعد أمر غاية في الصعوبة و هذا راجع لأن سلوك التحرش الجنسي في أغلب الأحيان يحدث بين الجاني و الضحية فقط، فهنا وساءل إثباتها إما بشهادة الشهود أو باعتراف الجاني بالوقائع.