حماية حقوق المستثمر في التشريع الجزائري

Abstract

سعت الجزائر ومنذ الاستقلال الى النهوض باقتصادها لتحظى بالرقي والتطور كباقي الدول. وباعتبار الاستثمار الدعامة الاساسية لمتنمية وتطوير الاقتصاد ،سعت جاهدة الى توفير الحماية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وجذب المستثمرين ولا يتسنى لها ذلك الا بتكريس حقوق للمستثمر تعتبر كضمانات ومزايا للاستثمار. فنصت جل التشريعات الوطنية سواء المتعمقة بالاستثمار او غيرها والاتفاقيات الدولية الى حماية حقوق المستثمر المالية من تحويل لأمواله وعوائدها والامتيازات الضريبية والاعفاءات الجمركية بالإضافة الى حقه في حماية ممكيته واللجوء الى التحكيم في حالة نشوب نزاع بينه وبين الدولة المستضيفة للاستثمار. لكن وحفاظا عمى الاقتصاد الوطني وفرض رقابة الدولة على المشاريع الاستثمارية الزمت المستثمر باتباع اجراءات ادارية وفرض قيود عميه اثناء استغلال مشروعه وعند التصفية ولا تسحبت منه تمك المزايا التي استفاد منها.