التدخل التشريعي في العقود وأثره على سلطان الإدارة

Abstract

اكتسب مبدأ سلطان الارادة شهرة عالمية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والذي نادى به أصحاب المذهب الفردي، حيث مجدوا الف رد واعتبروا أن لإرادته السلطان الأكبر في تكوين العقد وتحديد آثاره ولا يحد من هذه الارادة وهذا السلطان سوى فكرة النظام العام والآداب العامة، ولقد انبثق عن حرية التعاقد المبدأ الشهير "دعه يعمل دعه يمر" الذي يجسد الحرية الاقتصادية ومما ساعد على ازدهار سلطان الارادة وشيوعه هو البيئة العقدية التي كانت تعتمد على أسلوب التعاقد البسيط. كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من حيث حرية الأفراد في اختيار الشكل الذي تظهر فيه ارادتهم بموجب المادة 59 من القانون المدني الجزائري ومن حيث الموضوع تضمين العقد بالشروط التي يرونها بموجب المادة 106 من القانون المدني الجزائري مع احترام فكرة النظام العام والآداب العامة في حدود ضيقة، إلا أنه وعلى اثر التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم بداية من القرن العشرين ظهرت عقود لم تكن مألوفة ضمن النظرية التقليدية للعقد مما أثر على التوازن العقدي فظهرت فكرة الطرف الضعيف، هذا ما دفع بالمشرع للتدخل في العلاقة العقدية وتوجيهها عن طريق اللجوء الى اصدار العقود المتخصصة مستعملا آلية النظام العام بشقيه التوجيهي والحمائي، مما جعل بعض الفقه يرى أن العقد يمر فيما يعرف بأزمة العقد، أما الجانب الآخر فيرى أن العقد القائم على مبدأ سلطان الارادة يشهد تحديثا وتطورا لمواكبة هذه المستجدات.