النظام القانوني لعقد النشر الإلكتروني

Abstract

ازدهر النشر الإلكتروني وتطور بشكل ملحوظ باعتباره آلية مشتقة ومنبثقة عن عمليات الرقمنة ً مؤخرا ، م ً جديدا ً فاتخذ قالبا صطحب ً ا معه التكنولوجيا الحديثة، فكان له أثر بالغ في مسار وتطور التصرفات العقدية لاستغلال حقوق المؤلف لاسيما عقد النشر التقليد ي، مما نتج عنه بروز عقد النشر الالكتروني لتداول المصنفات عبر شبكة الأنترنت للجمهور ، فسمح للمؤلف بنشر إبداعاته الفكرية على أوسع نطاق ممكن. فالأصل أن يقوم المؤلف باستغلال مصنفه الرقمي محل إبداعه بنفسه وهو ما يصطلح عليه بالنشر الذاتي، لكن مع ظهور هذا العقد أمكن أن يعهد للغير ممن يملك الموارد المادية والتقنية للقيام بذلك، ويتم ذلك عن طريق تنا زل المؤلف عن استغلال مصنفه الرقمي للناشر الالكتروني حسب الشروط المتفق عليها، لكن ورغم ذلك فإن هذا العقد يثير كغيره من العقود مشكلات قانونية متعددة سواء متعلقة بإبرامه عبر الوسائط الإلكترونية كون أن هذه القواعد العامة غير قادرة على استيعاب كل ما هو إلكتروني، كما تبرز إشكالات أخرى تتعلق بتنفيذه أو تحديد حقوق والتزامات أطرافه كونه ينصب الحقوق المعنوية التي لا يمكن التنازل عليها. في هذه الدراسة حاول الباحث إبراز الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم عقد النشر الإلكتروني فارتأينا تبيان مضمون النشر الالكتروني كبداية للموضوع، ثم بعد ذلك قمنا بتحديد مفهوم هذا العقد والمسائل المتعلقة به لاسيما طرق إبرامه وانقضائه والآثار القانونية المترتبة عليه، كما تطرقنا أيضا للمسائل المتعلقة بالحماية القانونية لهذا العقد، نذكر منها بالأخص التدابير التكنولوجية كآلية لحماية المصنفات محل هذا العقد، وكذا تسوية المنازعات الناتجة عنه. وفي نهاية هذه الدراسة أورد الباحث مجموعة من النتائج والاقتراحات التي توصل إليها ، فأ رى أن هذا العقد هو واقع ومستقبل التصرفات العقدية لاستغلال حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، لكنه بحاجة إلى تنظيم تشريع ي محكم يواكب التطورات التقنية، خصوصا أن المشرع الجزائري في الأمر 03 - 05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تناول فقط عقد النشر التقليد ي مع أن ه غير قادر على التكيف مع أحكام عقد النشر الإلكتروني نظرا لخصوصيته المرتبطة بالوسائط الإلكترونية.