سلطات الضبط الإداري الإقتصادي بين التنظيم و التقييد

Abstract

أصبحت سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي هي الجهة والمرجعية الوحيدة في تسيير وتنظيم مختلف النشاطات الاقتصادية، من أجل تحقيق وضمان الوصول إل أهداف المقاربة الجديدة للدولة تجاه تنظيم الحقل الاقتصادي من خلال عملية الضبط، وذلك من خلال مجموع الصلاحيات والسلطات التي زودت بها من طرف المشرع و نظرا للمنازعات التي يمكن أن تثار بمناسبة قيام هذه السلطات بممارسة صلاحياتها المختلفة، فإن المشرع خصها بقواعد قانونية ذات طبيعة استثنائية وخاصة في مجال الإجراءات والاختصاص، بالمقاربة مع منازعات السلطات الإدارية الكلاسيكية، وذلك بسبب خصوصية نشاطات هذه السلطات والتي تتعلق أساسا بالمجال الاقتصادي . وبالنظر إلى خاصية الاستقلالية التي تتمتع بها سلطات الضبط المستقلة، والتي تجعلها لا تخضع لأية رقابة تنفيذية سواء كانت رئاسية أو وصائية، فإن مسألة خضوعها لرقابة القضاء أمر لا يمكن الإفلات منه توافقا ومبدأ المشروعية، مع مراعاة خصوصيات هذه السلطات و تميز نشاطاتها عن باقي النشاطات الإدارية التقليدية