دور القاضي الاداري في حماية الحقوق الاجتماعية للموظف العام

Abstract

تعتبر دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يسهر على تطبيق مبدا المشروعية على قرارات الادارة وإخضاع نشاطها للرقابة القضائية ، والغرض منه بطلان كل تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون العام ، ومن أجل ضمان مما رسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى جهات القضاء الإداري بصفتها صاحبة الولاية في المنازعات التي تكون فيها الدولة او احدى مؤسساتها العمومية طرفا فيه ، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الاجتماعية والحريات المقررة قانونا للموظف العام في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.