خصوصية الجريمة الإقتصادية

Abstract

إن القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري تميز في مرحلة ما بالنهج الاقتصادي الاشتراكي عن طريق تخصيص قوانين خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية واعتبرت في تلك الفترة ميزة الدول الاشتراكية وبعد انقضاء سريان القوانين الفرنسية نشطت حركة التشريع الجنائي بصدور الأمر 66-180 والذي يعتبر فترة مهمة في تطور هذا القانون، إضافة إلى قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة كالقانون التجاري والجمركي وقد صادفت هذه المرحلة انحرافات عديدة في النشاط الاقتصادي، تمثلت في جرائم ضد أموال الدولة، كالارتشاء واختلاس أموال عمومية ، سوء التسيير، والتبذير وبتغير النهج الاقتصادي نحو الاقتصاد اللبرالي تغيرت النظرة نحو تحرير الاقتصاد ومنح هامش للحرية الاقتصادية الفردية.