تحول العقد في القانون المدني الجزائري

Abstract

تعد المادة 140 من القانون المدني الألماني مرجعا لجميع التقنينات الأوروبية والعربية في الأخذ بآلية التحول بما فيها المشرع الجزائري وهو ما يتجمى في المادة 105من القانون المدني الج ا زئري، بالإضافة إلى اعتماد المشرع جممة من التطبيقات العممية لتحول العقد، تضمنتها بعض النصوص المتفرقة، حيث تمعب آلية التحول دورا كبيرًا في انقاذ العقود من البطلان بما يضمن المحافظة عمى إستقرار العلاقات التعاقدية، وضمان مصالح المتعاقدين، ورغم إقرار المشرع الجزائري لنظرية تحول العقد وأهميتها، إلا أن واقع العمل القضائي في هذا الخصوص يثبت محدودية تدخل القاضي في هذا المجال ويتجسد ذلك في قمة القرارات القضائية التي اعتمدت المادة 105من القانون المدني كأساس قانوني لها حيث نجد أن أغمب القرارات القضائية المتعمقة بتحول العقد تكون بقوة القانون في قانون الأسرة خاصة.