الترخيص بممارسة النشاط وأثره في التجريم والعقاب

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتج ان المشرع الجزائري وانطلاقا من مبدأ حرية الأشخاص في ممارسة نشاطاتهم المؤكدة دستوريا ، الى انه قد قيد البعض من الممارسات عن طريق احد لأساليب المتبعة في الضبط الإداري الا وهو الترخيص الإداري الذي يعد ذلك الإذن والامر بالموافقة من الادارة المختصة على مباشرة مختلف النشاطات، غايته الحفاظ على النظام العام كما يهدف الى تنظيم الأفراد داخل المجتمع.