القانون الجنائي البيئي

Abstract

يعتبر مفهوم البيئة مفهوم واسع وليس له مدلول محدد، حيث نجد لها عدة تعريفات فحسب ما ورد ضمن قاموس la rousse البيئة هي "مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية"، في حين أن مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبيئة البشرية المنعقد بـ ستوكهولم عام 1972 ركز على كون "البيئة جملة الموارد المادية والإجتماعية المتاحة في وقت ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته." وللبيئة علاقة بالتلوث الذي يشكل خطر يهدد سلامتها وصحة توازن عناصرها وأنظمتها الإيكولوجية، ويشكل النشاط الإنساني الدور البارز فيه الأمر الذي يستوجب وضع أنظمة قانونية تحمي البيئة من مختلف الأخطار التي تهددها وتؤثر على توازنها لقد شكل الاهتمام بالقضايا البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية دفعا كبيرا للجهات الفاعلة على المستوى الوطني والمستوى الدولي للعمل على ضبط المفاهيم المتصلة بحماية البيئة و مجازات من يشكل فعله اعتداء على عناصر البيئة ينتج عنه ضررا او تلوثا بيئيا يهدد احد عناصرها و بالتالي يمس الأفراد في حياتهم اليومية و يهدد مستقبلها ، و من ثم اتجه التشريع الدولي و الوطني إلى وضع الأسس القانونية لتحديد مفهوم الجريمة البيئية والجريمة الماسة بالبيئة من خلال تحديد نطاق الحماية الجزائية للبيئة انطلاقا من تحديد مفہوم الفعل المشكل للجريمة الماسة بالبيئة و صور هذه الجريمة و مميزاتها عن باقي الجرائم ، كيف يمكن تقييم هذه الجرائم، ذلك أن قانون العقوبات أو القانون الجنائي عموما لا زال يعرف قصورا في إدراج هذه الجرائم و التنصيص عليها تفعيلا لمبدأ الشرعية إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، هذا الأمر الذي كان نتاج صعوبات جمة تلقاها المشرع الوطني والدولي لاصطدامها بمصالح و سیاسات شكلت عائقا أمام تطبيق النص الجنائي في المادة البيئية.