قانون الاملاك الوطنية

Abstract

قانون الأملاك الوطنية وصم، لسيادة الدولة الجزائرية على أراضيها وما تزخر به من مقدرات وثروات لا تعد ولا تحصى، ولعل مختلف القوانين التي تحكم هذه المقدرات أكبر دليل على ذلك، ضف أن النصوص التي تناولتها صدرت بمقتضى قوانين أخرى ذات الصلة، وكلها تسعى إلى تجسيد الحماية الكافية لهذه المقدرات. فضل المشرع الجزائري، أن يحمل هذه القانون تسمية مغايرة عن نظرائه من الدول الأخرى، ولعل ذلك يعود إلى سبب تاريخي بالدرجة الأولى كون مرجعيته هي القانون الفرنسي، الذي حمل معاني تتعلق بممتلكات الأمة، حين كانت الدولة الفرنسية تأخذ بنظام وحدة الأملاك، وفي مرحلة لاحقة تبقت نظام ازدواجية الأملاك العمومية، وبعد استقلال الجزائر حذت نفس النهج، مع اتخاذ تسمية لم يعتمدها غيرها، تعير بالدرجة الأولى على أن كل ما يزخر به هذا البلد هو وطني يتقاسمه جميع المواطنين دون ميز أو تفاضل. ووفق هذه المطبوعة سنحاول إعطاء نبذة شاملة عن هذه الأملاك الوطنية، متقيدين بالنص القانوني الذي ينظمها، مع الأخذ بعين الاعتبار، التخصص الذي وفقه أصدرنا هذا المنتوج العلمي، فالمطبوعة موجهة إلى طلبة الماستر ، تخصص بيئة وتنمية مستدامة، وهو ما يعطينا اليد لتناول هذا المقياس من وجهة نظر بيئية محضة شيخ ما قلناه أعلاه. حتي على اعتبار أن قانون المياه مثلا، أكد بصورة واضحة أن الموارد المائية هي أملاك وطنية بامتياز وأي تعدي عليها يكون موجها للجزاء، الأمر الذي أوجب معه أن نتقاول هذه الدراسة بالتدريج الذي دأبت كل البحوث العلمية على تبنيه بمعنى ، التعرض لأهم المحطات التاريخية التي مر بها قانون الأملاك الوطنية ، فمفهومه الذي شاركت فيه نصوص كثيرة إلى أن الفرد يمفهوم قائم على نظلم ازدواجية الأملاك ، ثم مختطف التعاريف ، فطرق اكتساب هذه الأملاك ، ووصولا إلى تسهيرها من طرف هيئات موجودة على المستوى المركزي وكذا على المستوى المطلي وتبعا لذلك، وصل بنا الأمر إلى عملية إسقاط ما جاءت به نصوص أخرى لها علاقة مباشرة بالأملاك الوطنية، فيما يخص الحماية القانونية، وكان من الضروري أن تستعرض هذه الأخيرة على البيئة الطبيعية، وعلى الموارد المائية، وفي الأخير البيئة الهوائية، وما قرر لها المشرع من حماية مدنية، حماية إدارية، حماية جنائية.