دور سياسات التشغيل في الحد من ظاهرة الفقر في الجزائر

Abstract

تشكل مكافحة الفقر في العالم وخاصة الجزائر ومحاولات إيجاد سبل لمواجهته والتقليل من حدته اهم التحديات الاساسية التي تواجه الحكومات لرفع المستوى الأدنى لهذه الطبقات ، وكذا الوقوف على مواطن الضعف والنهوض بها الى الرقي ومستوى معيشي ملائم إلى حد الكفاية في ظل النظام الذي يهدف الى تحقيقه ، والجزائر لم تهتم كثيرا بمكافحة الفقر في بداية الإصلاحات الاقتصادية لكن مع تصاعد حدة الفقر وظهور انعكاساته السلبية على المجتمع ، اصبح الاهتمام بمكافحة الفقر يتزايد باستمرار . تعتبر سياسة التشغيل من أهم السياسات العامة التي تعنى بالتحديات التنموية لكافة الدول, المتقدمة منها والنامية على حد سواء؛ حيث لا يؤدي تحول الدولة من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق كما هو حال الجزائر إلى الإقلال من أهمية هذه السياسة؛ وذلك للارتباط الكبير بين مستوى التشغيل وحالة التنمية البشرية من جانب؛ وللتداعيات الاقتصادية، الاجتماعية؛ الثقافية؛ السياسية؛ الأمنية وحتى البينية المترتبة على نقص التشغيل من جانب آخر؛ كما أن الهدف الأساسي عند كل الاقتصاديين أو واضعي السياسات العامة في أي دولة هو بلوغ مستوى التشغيل الكامل الذي يضمن عدم وجود أي عنصر معطل من عناصر الإنتاج وعلى رأسها عنصر العمل . ومن هنا جاء بحثنا بهدف دراسة سياسة التشغيل التي اعتمدتها الجزائر لمكافحة الفقر خلال الفترة 1990-2021 من خلال دراسة سوق العمل وكذا وضعية التشغيل وهذا بالتعرف على مختلف البرامج والآليات التي تبنتها سياسة التشغيل.