التشريعات والقوانين في بلاد المغرب القديم -المرحلة القرطاجية من القرن 9 إلى القرن 2 ق م

Abstract

لم يكن اختيارنا لموضوع التشريعات والقوانين في المغرب القديم (المرحلة القرطاجية من القرن التاسع الى القرن الثاني قبل الميلاد) محض صدفة، بل جاء نتيجة لإنجاز مذكرة الماستر ، فقد توصلنا أثناء العمل إلى نتيجة مفادها أن الدارس والمتأمل في التاريخ السياسي للدولة القرطاجية الذي شهد تطورا من الملكية إلى الأرستقراطية إلى الديمقراطية، يشير بوضوح الى بروز دستور قرطاج ومؤسساتها خلال المرحلة الأرستقراطية، حتى أنها تمثل أهم مرحلة من مراحل تاريخ قرطاج السياسي. وكانت أغلب الدراسات عند الإشارة إلى الفترة محل لدراسة تركز على الجانب العسكري متجاهلة في اغلب الأحيان خصائص ومميزات المنظومة السياسية، لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة يكمن في السعي والوقوف على الدستور القرطاجي الذي حظي باهتمام الفيلسوف الاغريقي أرسطو طاليس، وشهادته أنه أرقى دساتير العالم آنذاك، معددا مزاياه، كما نوه بالهيئات الحاكمة، التي كان على رأسها الشفطان اللذان اختصا بتسيير شؤون الدولة لمدة سنة بالتعاون مع مجلس الشيوخ ، يضاف إلى ذلك محكمة المائة والأربعة ومجلس الشعب. كما تهدف الدراسة إلى ايضاح العوامل المؤثرة في الدستور و ابراز الدور الذي أدته كل مؤسسة في تاريخ الدولة القرطاجية .