الإثبات الإلكتروني أمام القضاء الإداري

Abstract

في ظل التطور التكنولوجي الحاصل المتسارع والهائل والذي مس كل جوانب الحياة العلمية والعملية لاسيما في المجال الإداري والذي نتج عنه ظهور وسائل إلكترونية متطورة فرضت استخداماتها في المعاملات الإدارية وهو ما دعا إلى إحداث تطور في الفكر القانوني لدى الباحث والقاضي والفقه والمشرع إلى وضع قواعد قانونية مواكبة للتطور الحاصل خاصة في مجال الإثبات حيث بدأت نظرية الإثبات تلوح في الأفق وتتصل بكافة الأعمال التي تتم عبر شبكة الواقع الإلكتروني أيا كانت طبيعتها وأط ا رفها والقانون المنظم لها وهي ما يدلل على اتساع نطاقها وأهميتها لجميع فروع القانون كنظيرتها التقليدية وظهور هذا النوع من الكتابة والتوقيع اللذان أصبحا يتمان إلكترونيا ولهما خصائص وشروط مميزة تفصلهم عن تلك التي تأخذ في الشكل المادي الملموس كما أن الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني يمثلان إحدى طرق الإثبات الإلكتروني المعترف بها والتي توصلت لها التشريعات المقارنة والفقه والقضاء لتواجه إشكالات قانونية تعترض استخدام الوسائل التكنولوجية في مجال الق ا ر ا رت والعقود وفي هذا المقام توصلت إلى أن إثبات مسألة النفاذ الإلكتروني مبني على وجود القرار الإلكتروني في شكل المحرر الإلكتروني فإن العبرة هنا في مجال إثبات النفاذ تكون بالأصل الإلكتروني وليس بالقرار المطبوع ورقيا ومما لا شك فيه أن القاعدة العامة التي تحكم عبئ الإثبات تعتبر واحدة في جميع فروع القانون حيث الأصل ومع ذلك يمكن للقاضي الإداري الخروج عنها نظرا لاعتبارات المنازعة الإدارية وتمايز أط ا رفها أما بالنسبة للإثبات في العقود الإدارية التي تتم عبر الإنترنت خلصت إلى أنها لا تقوم على دعامة مادية ورقية ثابتة يمكن الرجوع إليها كلما اقتضى الأمر ذلك بل هي مثبتة على دعائم إلكترونية غير مادية وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور هذا النوع من العقود بالصيغة الجديدة في الشكل الإلكتروني .