الطرق الموجزة لإنهاء الخصومة الجزائية

Abstract

جاء هذا البحث من أجل إبراز الوسائل و الطرق المعتمدة من طرف المشرع الجزائري أثناء تصديو للوضع المزري الذي تمر به العدالة الجنائية، وهو ما لمسناه بالفعل من خلال اعتماده على إجراءات بديلة جاء بها الأمر رقم 15/02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية نحو العدالة التصالحية كبديل للعدالة الجنائية التقليدية فيفهم من خلال ذلك أن المشرع الجزائري يقصد من وراء ذلك وجود طريق بديل في المصالحة القضائية و الوساطة التي تضع حدا للمتابعة الجزائية كطريق بديل لفض النزاعات بين الأشخاص بعيدا عن أروقة القضاء و جلساتو العلنية، والأمر الجزائي الذي يعد طريقة من طرق لإنهاء المتابعة في بعض الجنح التي تكون عقوبتها غرامة مالية، وأضحى من كونو نظاما استثنائيا من أهم الموضوعات القانونية التي أثارت وما زالت تثير جدلا واسعا عند التطبيق العملي.