استغلال الاملاك الوقفية المخصصة للفلاحة في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر الوقف صدقة جارية فهو وسيلة لتقرب الى الله كون ان الغاية منه التصدق و تعميم المنفعة على المسلمين ، و لتحقيق ذلك يتطلب وجود قائمين عليه و تنميته ، فإن نظام الوقف كان له دورا كبيرا وهاما لتنمية المجتمع في معظم المجالات الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث تعددت و توسعت اصناف الاملاك الوقفية من منقولات الى عقارات و غيرها كما تنوعت طرق استثمارها و تطويرها ، و يعد ايجار الاملاك الوقفية من افضل الطرق الاستثمارية. وقد نظم المشرع الجزائري عقد ايجار الاراضي الوقفية الفلاحية وفق نصوص قانو نية و تنظيمية كثيرة ، كما حدد المشرع طرق واليات لاستثمار الاراضي الوقفية المخصصة للفلاحة و أهمها إعطاء سلطة تأجيرها للهيئة المكلفة بالاوقاف، إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية عن طريق المزاد العلني أو التراضي أو عن طريق تحويل حق الانتفاع الدائم و حق الامتياز الى ايجار السلطة المكلفة بتحويل حق الانتفاع الدا ئم وحق الامتياز الى حق ايجار وقفي للأراضي المسترجعة من طرف الدولة. وحددت طرق خاصة لليجار المتمثلة في عقد المزارعة ، عقد المساقاة و عقد الحكر. كما حدد المشرع الجزائري شروط و كيفيات إبرام عقود إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة ، و فرض إلتزامات و حقوق الأطراف حرصا منه على حماية كل من الأملاك الوقفية الفلاحية و الأطراف المتعاقدة في عقد إيجارها .