الرقابة القضائية على السلطات القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي

ميسوم, بشرى

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13959

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	ميسوم, بشرى	-
dc.date.accessioned	2023-11-27T08:27:52Z	-
dc.date.available	2023-11-27T08:27:52Z	-
dc.date.issued	2023-06	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13959	-
dc.description	A new category of foundations was created, known by ’’Economic Regulatory Institutions’’ or ’’Independent Administrative Authorities’’, according to an inevitable necessity and which results from legal globalization. The legislator accured to this institutions a broad powers, as the repressive powers, which is the most important one, so that it can realize it’s intention about controlling economic activity and preserving rights and liberties of the economic dealers, these authorities are subjected to the jurisdictional control as a guaranty to this rights and liberties whether it’s concerning the administrative jurisdiction control as an general ascendant , and the ordinary jurisdiction control as an exception to this general ascendant, this later is touching competition council which it’s decisions about refusal economic accumulation are subjected to the administrative jurisdiction, but it’s decisions about restrictive competition practices are subjected to the ordinary jurisdiction, and that’s means that the decisions of this council are subjected to both jurisdictional controlling sides, the administrative jurisdiction and the ordinary jurisdiction, which is the consequence of the automatically transfer from French legislation	en_US
dc.description.abstract	تم إنشاء فئة جديدة من المؤسسات تعرف "بهيئات الضبط الاقتصادي" أو "السلطات الإدارية المستقلة"، وذلك بناءا على ضرورة حتمية وكنتيجة للعولمة القانونية منح المشرع لهذه الهيئات سلطات واسعة أهمها السلطات القمعية، وذلك بهدف أداء مهامها المتمثلة في ضبط النشاط الاقتصادي وحماية حقوق وحريات المتعاملين الاقتصادين، وأخضع هذه الهيئات للرقابة القضائية كضمانة لهذه الحقوق والحريات سواء تعلق الأمر برقابة القضاء الإداري كأصل عام، ورقابة القضاء العادي كاستثناء عن هذا الأصل العام، ويتعلق الأمر تٔجلس المنافسة، إذ تٗضع قراراته المتعلقة برفض التجميع الاقتصادي للقضاء الإداري، أما القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة فتخضع للقضاء العادي، ما يعني أن القرارات الصادرة عن المجلس تخضع لرقابة كلتا جهتي القضاء العادي والإداري معا، وذلك نتيجة للنقل الآلي عن التشريع الفرنسي.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.subject	هيئات الضبط الاقتصادي	en_US
dc.subject	مجلس المنافسة	en_US
dc.subject	الرقابة القضائية	en_US
dc.subject	السلطات القمعية	en_US
dc.title	الرقابة القضائية على السلطات القمعية لهيئات الضبط الاقتصادي	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Master

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
TH.M.DRO.2023.89.pdf		1,79 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé