الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة

Abstract

لقد عمد المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الدولية الأخرى، الى سن قواعد وأحكام تمنح لجهاز القضاء سلطة التدخل وفرض رقابته على أي انتهاك يثبت من خلاله قيام حالة تعدي على الملكية العقارية عامة والفردية على وجه الخصوص.، وهذا باعتباره الضمانة الرئيسية للأفراد للحفاظ على حقوقهم، ومنعا لاقتضاء الفرد حقه بنفسه. إذ وفي إطار تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، تم تمكين صاحب الحق من سبل دفاعه عن حقه وهذا، من خلال الدعاوى القضائية المقررة حسب نوع وشكل الاعتداء، مع مراعاة صفة المعتدي في ذلك فردا كان أو إدارة، فللمعتدي على حقه أن يلجأ إلى القضاء، ويطلب رفع الاعتداء سواء بموجب دعوى مدنية تظهر في شكل إحدى دعاوى الملكية الثلاث وهي دعوى الاستحقاق ،دعوى منع التعر، ودعوى وقف الاشغال ، وهذا دون اغفال دور وسلطة القضاء الاستعجالي في إيقاف التعدي الذي قد يشكل بداية خطر ومساس محقق في مواجهة الملكية دون المساس بأصل الحق في ذلك. هذا و في حالة ما اذا لم تؤدي الدعوى المدنية إلى إعادة الحق إلى صاحبه، فالدعوى العمومية تعتبر وسيلة للردع العام و الخاص ، تسمح باستعمال القوة العمومية لفرض النظام العام ، وإجبار الكافة على احترام سيادة القانون، سواء تعلق الامر بالمتابعة الجزائية المقررة في قانون العقوبات أو القوانين العقارية الخاصة ، ومهما كانت طبيعة العقار المعتدى عليه حضري أو فلاحي. وطبعا ولتكتمل صور الحماية فقد تم منح القضاء الإداري السلطة والدور الهام والمتميز في مجال حماية الملكية العقارية الخاصة، باعتباره أيضا حامي للحقوق والملكيات، وهذا في مواجهة أي تعدي قد تمارسه الإدارة سواء في اطار ممارسة امتيازاتها كسلطة عامة أو في إطار ممارسة نشاطها المادي البحت، إذ وفي هذا الاطار كفل المشرع الحماية الإدارية للملكية العقارية الخاصة، ووضع حدا لحمايتها من القرارات المشروعة التي تنطوي على ضرر مباشر او غير مباشر على الملكيات الخاصة، سواء في مجال ممارستها لاجراءات نزع الملكية لاجل المنفعة العامة ، أو إجراء الاستيلاء المؤقت ، أو تلك القرارات التي تنطوي على تعسف في استعمال السلطة أو مخالفة مباشرة للقانون، كحالة الاعتداء المادي على الملكيات دون وجه حق.