Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12735| Titre: | الحماية القضائية للملكية العقارية الخاصة |
| Auteur(s): | بوعبيد, عز الدين |
| Mots-clés: | المنفعة العامة ، أو إجراء الاستيلاء المؤقت ، أو تلك القرارات التي تنطوي على تعسف |
| Date de publication: | 20-jui-2023 |
| Editeur: | كلية الحقوق و العلوم السياسية |
| Résumé: | لقد عمد المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الدولية الأخرى، الى سن قواعد وأحكام تمنح لجهاز القضاء سلطة التدخل وفرض رقابته على أي انتهاك يثبت من خلاله قيام حالة تعدي على الملكية العقارية عامة والفردية على وجه الخصوص.، وهذا باعتباره الضمانة الرئيسية للأفراد للحفاظ على حقوقهم، ومنعا لاقتضاء الفرد حقه بنفسه. إذ وفي إطار تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، تم تمكين صاحب الحق من سبل دفاعه عن حقه وهذا، من خلال الدعاوى القضائية المقررة حسب نوع وشكل الاعتداء، مع مراعاة صفة المعتدي في ذلك فردا كان أو إدارة، فللمعتدي على حقه أن يلجأ إلى القضاء، ويطلب رفع الاعتداء سواء بموجب دعوى مدنية تظهر في شكل إحدى دعاوى الملكية الثلاث وهي دعوى الاستحقاق ،دعوى منع التعر، ودعوى وقف الاشغال ، وهذا دون اغفال دور وسلطة القضاء الاستعجالي في إيقاف التعدي الذي قد يشكل بداية خطر ومساس محقق في مواجهة الملكية دون المساس بأصل الحق في ذلك. هذا و في حالة ما اذا لم تؤدي الدعوى المدنية إلى إعادة الحق إلى صاحبه، فالدعوى العمومية تعتبر وسيلة للردع العام و الخاص ، تسمح باستعمال القوة العمومية لفرض النظام العام ، وإجبار الكافة على احترام سيادة القانون، سواء تعلق الامر بالمتابعة الجزائية المقررة في قانون العقوبات أو القوانين العقارية الخاصة ، ومهما كانت طبيعة العقار المعتدى عليه حضري أو فلاحي. وطبعا ولتكتمل صور الحماية فقد تم منح القضاء الإداري السلطة والدور الهام والمتميز في مجال حماية الملكية العقارية الخاصة، باعتباره أيضا حامي للحقوق والملكيات، وهذا في مواجهة أي تعدي قد تمارسه الإدارة سواء في اطار ممارسة امتيازاتها كسلطة عامة أو في إطار ممارسة نشاطها المادي البحت، إذ وفي هذا الاطار كفل المشرع الحماية الإدارية للملكية العقارية الخاصة، ووضع حدا لحمايتها من القرارات المشروعة التي تنطوي على ضرر مباشر او غير مباشر على الملكيات الخاصة، سواء في مجال ممارستها لاجراءات نزع الملكية لاجل المنفعة العامة ، أو إجراء الاستيلاء المؤقت ، أو تلك القرارات التي تنطوي على تعسف في استعمال السلطة أو مخالفة مباشرة للقانون، كحالة الاعتداء المادي على الملكيات دون وجه حق. |
| Description: | Like other legislators abroad, Algerian legislator enacted rules and provisions that give the judicial the authority to intervene and impose its control over any violation through which it proves, that there has been a case of encroachment on real estate property in general and individual property in particular. This is as the main guarantee for individuals to preserve their rights, and to prevent the individual to take the right into his own hands. As within the framework of achieving justice and equality among the members of society, the right holder has been given the means to defend his own right, and this is through court cases decided according to the type and form of the trespass on property, taking into account the status of the aggressor in that, whether he is an individual or an administration, so the abused has right to resort to the judiciary requiring to file the assault, whether by virtue of a civil lawsuit that appears in the form of one of the three property lawsuits, which are the claim of entitlement, the lawsuit to prevent erosion, and the lawsuit to stop the works, without neglecting the role and authority of the urgent judiciary in stopping the infringement, which may constitute the beginning of danger and prejudice achieved in the face of ownership without prejudice to the origin of the right in that. In the event that the civil lawsuit does not lead to the return of the right to its owner, the public lawsuit is considered a means of public and private deterrence, allowing the use of public force to impose public order, and force everyone to respect the rule of law, whether it is related to the criminal prosecution established in the Penal Code or real estate laws, whatever the nature of the infringed property, urban or agricultural. In the end, to complete the forms of protection, administrative justice has been given authority and an important and eminent role in the field of the protection of private immovable property, because it is also the protector of rights and goods in the face of any attack that the administration could carry out, whether in the exercise of its prerogatives of public power or in the exercise of its purely material activity. In this context, the legislator guaranteed the administrative protection of private real estate property, and put an end to its protection against legitimate decisions directly or indirectly affecting private property, whether in the context of its practice of expropriation for cause of public utility, or the procedure of temporary seizure, or the decisions which imply an abuse of power or a direct violation of the law, like the case of unjustified material intrusion in the property. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12735 |
| Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.