الإطار القانوني للأوقاف في الجزائر

Abstract

تبنت الجزائر باعتبارها دولة إسلامية نظام الوقف، لكن الملكية الوقفية في الجزائر عرفت نوع من الإهمال والاندثار وذلك بسبب سياسة الاستعمارية التي حاولت القضاء على هذه المؤسسة، وبعد الاستقلال لم يتم تجسيد الوجود القانوني للأوقاف إلا بصدور القانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري، الذي رتب الأوقاف ثم بعد ذلك جاء قانون الأوقاف 91/10 الذي أقر الحماية القانونية والتسيير والإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، ومن هنا بدأت تتجسد استقلالية القوانين الخاصة بالأوقاف في الجزائر من حيث مختلف الأحكام المتعلقة بها وأيضا إدارتها، ورغم الجهود المبذولة لحماية الأملاك الوقفية، ومحاولة النهوض بها تبقى الجهود متواضعة غير كافية، لذلك لابد من بدل مجهودات أكبر وسن قوانين أكثر صرامة من أجل استرجاع الأملاك الوقفية وحث الشعب على الوقف