الاقتصاد في تنفيذ العقوبة "السوار الإلكتروني نموذجا

Abstract

باعتبار أن القانون الجنائي جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية، فإن الاهتمام بتطوير قواعده وفقا لفكر جنائي معاصر، أصبح شغل شاغل للفقهاء والمفكرين في هذا المجال، بل أن هذا الموضوع شتت أذهانهم في سبيل تطوير القاعدة الجنائية، لتصبح أكثر ملائمة لما كانت عليه حيث كانت العقوبة دائما تقابلها السجن مما أنجر عنه في الأخير عدم تحقيق أغراض العقوبة، خاصة منها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، بل عملت هذه العقوبة على تغذية المجرمين المبتدئين بأفكار الإجرام التي يكتسبونها نتيجة احتكاكهم بأخطر المجرمين في المؤسسات العقابية، إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة على هذه الفئة- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة- والتي تعود بالخسارة على الدولة. ولهذه الأسباب لجأت العديد من التشريعات بما فيهم المشرع الجزائري إلى ابتداع حلول بديلة للعقوبة أو لتنفيذ الجزاء الجنائي، ومن صور هذه الأخيرة فكرة المراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني لتفادي مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث يقوم هذا الأسلوب على مراقبة الشخص عن بعد والتأكد من وجوده أو غيابه عن المكان المحدد لإقامته من خلال وجود جهاز مثبت على معصم أو أسفل قدم المحكوم عليه.