النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في التشريع الجزائري

Abstract

يعد عالم الأعمال، بما يتضمنه من نشاطات تجارية وصناعية وما يتداخل فبه من علاقات ومشروعات، يقتصر على جهد الأفراد والأشخاص الطبيعيين.إذ أن هذه النشاطات والمشروعات أصبحت أشد وأكثر ارتباطا بالمحرّك الجماعي، وتكتل جهود المؤسسات، وهذا خشية عجزها عن تحقيق أهدافها إذا ما ظلّت تتصارع فيما بينها، لهذا أصبح السبيل الوحيد أمام هذه المؤسسات هو تآلفها وتجمعها في تكتل اقتصادي لتفادي منافسة المشروعات الضخمة التي أصبحت تسيطر على قطاعات قوية صناعية وتجارية. فلم يعد أمام المؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة سوى أن تسعى إلى التعاون في مختلف فروع الانتاج، وبالتالي التكتل في تجمعات اقتصادية تمتلك رؤوس أموال ضخمة، وتضم خبرات فنية وادارية ممتازة، تمكنها من تحسين انتاجها وترقية تنافسيتها