Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12259| Title: | الآليات والتدابير القانونية المكفولة للطفل وفقا للقانون 15-12 |
| Authors: | شرون, حسينة قفاف, فاطمة |
| Keywords: | الطفل الجانح المصلحة الفضلى الحماية القانونية |
| Issue Date: | 31-ديس-2019 |
| Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Citation: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105513 |
| Series/Report no.: | مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 05، العدد 02 |
| Abstract: | لقد حضيت فئة الطفولة بعناية خاصة على جميع الأصعدة الدولية منها والوطنية، حيث أولت لها الاهتمام الأكبر وكانت من أكثر المواضيع المطروحة في مؤتمراتها المنعقدة، التي انبثقت عنها مواثيق و اتفاقيات بشأن حمايتها من كل ما من شأنه المساس بها أو التجرؤ لانتهاك حقوقها وذلك لاعتبارات عدة كصغر سنها الذي يحول بينها وبين فهم الأشياء على حقيقتها، وسذاجتها في تبني كل ما قد يعيق تصورها وتطورها نحو الأهداف المتوخاة منها، وضعفها الذي يعد من أحد الأسباب المتاحة لاستغلالها...إلخ، وعليه رصدت لها معظم التشريعات الدولية نصوص كفيلة بحمايتها. وتماشيا مع مقتضيات الساحة الدولية والوطنية، صادق المشرع الجزائري على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، حيث قام بإدخال مجموعة من التعديلات على منظومته العقابية، وأضفى حماية خاصة للبراءة المستضعفة، من خلال القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المستوحى في جل نصوصه من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والذي توّج بمجموعة من الآليات الهادفة لتحقيق ما يصبوا إليه المشرع نحو تكريس كل الجهود الحمائية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ضمن إطار سياسة جنائية متكاملة الأدوار، ومن خلال هذا الطرح برزت الإشكالية التي فرضت نفسها على النحو التالي:- ما الآليات والتدابير القانونية التي أضفاها المشرع الجزائري على منظومته التشريعية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وفقا لقانون 15-12؟ للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذي الورقة البحثية إلى مبحث تمهيدي نوضح من خلاله بعض المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المحاور التالية: المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحماية الطفل المحور الثاني:الآليات والتدابير القانونية لحماية الأطفال المعرضين للخطر. المحور الثالث: الآليات والتدابير القانونية لحماية الأطفال الجانحين |
| Description: | had a childhood class with special care on all international and national levels, where they paid the most attention and were more topics at conferences held, that ensued the charters and conventions on protecting her from all that would prejudice or dare to violate their rights. Several considerations as her young age which prevented them from understanding of things as they are, untutored in adopting all may hamper conceived and its evolution towards their objectives and their vulnerability, which is one of the reasons available to exploit them. Etc, and have most of the texts of international legislation that would protect her. In line with the requirements of the national and international scene, the Algerian legislature has ratified all international conventions relating to child protection, a set of amendments to the penal system, and special protection of vulnerable innocence through the law on child protection 15-12 inspired at all Provisions of the Convention on the rights of the child of 1989, which culminated in a series of mechanisms designed to achieve what we aspire legislator towards devoting all protectionist efforts to achieve the best interests of the child, within the framework of an integrated criminal policy roles, To answer this problem we divided this paper to the subject which clarify some introductory concepts related to the subject of the study, in addition to the two main axes: the first axis: legal mechanisms and measures for the protection of children at risk. Axis II: legal mechanisms and measures for the protection of children in conflict with the law. |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12259 |
| Appears in Collections: | Volume 05/ N° 02 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الآليات والتدابير القانونية المكفولة للطفل وفقا للقانون 15-12.pdf | 507,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.