اختلاف دلالة العربون وطبيعته القانونية وأثرهما على العلاقة التعاقدية

Abstract

كثيرًا ما يودّ شخص التعاقد مع الغير، ويخشى أن يقوم الطرف الآخر بالتصرف في الشيء المراد التعاقد عليه، لاسيما إن قدّم له شخصٌ آخرَ عطاءً أكبر .أو يطلب منه الطّرف الثّاني دفعَ مبلغ من المال ليبدي جدّيته في الإقدام على إتمام العقد، ويَطْمَئِن بأن احتفاظه بالشيء محلّ التعاقد لم يكن دون جدوى. غير أن إتمام أو تنفيذ العقد في التعاقد بالعربون قد يتم وقد لا يتم؛ وإذا لم يتم، إما أن يخسر من دفع العربون ما دفع، وإما أن يَرُدّ مُستلمُه ضعفيه، ولا نقول حينها عن أحدهما إنه قد أخل بالتزامه، وهذا إذا ما اعتبرنا العربون خيارًا للعدول. وإما أن نلزم المتعاقدين على تنفيذ العقد طبقا لما اتفقا عليه أو طبقا لما نصّ عليه القانون، وهذا باعتبار ما تم دفعه تنفيذًا جزئيًا للعقد. الكلمات المفتاحية: العربون، الحقّ في العدول، الحقّ في الرجوع، الالتزام البدلي، الشّرط الواقف، الشّرط الفاسخ، الشّرط الجزائي