البيئة الالكترونية و الأمن القانوني

Abstract

يعتبر مبدأ الأمن القانوني من أهم المبادئ التي يقوم عليها بناء دولة القانون، و هذا المبدأ يعني أن تلتزم كل سلطات الدولة بتحقيق قدر من الثبات للحقوق و المراكز القانونية بين المواطنين في تعاملاتهم ، بهدف توسيع مبدأ الأمن و الاستقرار ، كما يهدف هذا المبدأ إلى التزام السلطة التشريعية في إصدارها للنصوص القانونية ، و السلطة التنفيذية في إصدارها للوائح تنفيذية ، بعدم مفاجئة المواطنين ، و هدم توقعاتهم المشروعة ، لهذا - و تكريسا لمبدأ الأمن القانوني و تفعيل أهم صورة من صوره ألا و هي احترام التوقعات المشروعة - عمدت جل الدول إلى اعتماد التقنية في إيصال و إعلام المواطنين ، بكل ما هو جديد يخص المجال القانوني من نصوص قانونية أو مراسيم أو لوائح ......الخ . فالبيئة الالكترونية تعتبر وسيلة هامة و حتمية في الوقت الراهن ، و أنها أصبحت من خصائص الدولة الحديثة، و التي تباشر اختصاصاتها و تقوم بتسيير مؤسساتها ، و متابعة أعمالها عن طريق المعلوماتية أو الشبكة الالكترونية ، لهذا ظهر في العالم مصطلح "الحكومة الالكترونية" ، و هذا إن دل علي شيء فإنما يدل على الحاجة الماسة للمجتمع المعاصر لهذه التقنية ، في إيصال المعلومة القانونية ، و إتاحة العلم بها من جهة ، و حماية الحقوق و المراكز القانونية ، و إعمال ثبات المعاملات القانونية من جهة ثانية