دور الوساطة الجنائية في تطور السياسة الجنائية

Abstract

إن إتساع الظاهرة الإجرامية أدى بالضرورة إلى ظهور توجهات جديدة على السياسة الجنائية ، فأصبح على الدولة التوجه نحو الموازنة بين المجني عليه والجاني ، بإستنباط سبل دخيلة على نظام العدالة ووظيفة النيابة فلم تقف على الخصومة الجنائية بل تبنت الوساطة الجنائية ، التي تعبر عن الحل الرضائي بين أطراف الدعوى فالسياسة الجنائية بتوجهها نحو الأخذ بالوساطة الجنائية أضفت تطور في نظام العدالة ووظيفة النيابة التي إقتصرت على توجيه الإتهام بتحريك الدعوى العمومية او حفظ الملف لإنعدام الدليل ، فدور النيابة الحالي بتفعيل الوساطة الجنائية اصبح ذو ابعاد واسعة في تعويض المجني عليه الذي كان يصعب جبر ضرره في حالة حصول الجاني على البراءة ، كما اصبح لها بعد عقابي للجاني بالمساس بذمته المالية دون توقيع عقوبة سالبة للحرية ، كما لها بعد إقتصادي في ترشيد نفقات الدولة في تكاليف التقاضي ومصاريف الإنفاق على الجاني بالمؤسسات العقابية .