المسؤولية الجزائية في عقد الصفقة العمومية

Abstract

تلجأ الإدارة في ممارسة نشاطها، وفي سبيل تحقيق أهدافها إلى أساليب القانون العام بما يمنحها من امتيازات ويحملها تكاليف والتزامات بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهذه الأساليب قد تأخذ صورة القرارات الإدارية تصدر من جانب واحد، وقد تصدر من جانبين وتأخذ صورة العقود الإدارية، ويقصد بالصفقات العمومية أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة العامة. تشكل الصفقات أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، مما يجعلها مجالا للفساد بكل صورة، فكما كان بإمكان الشخص تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على السواء، إلا أنه يمكن في نفس الوقت للبعض أن يقع في الأخطاء، وقد يرتكب أفعالا تلحق أضرارا اجتماعية جسيمة.