المرفــــق العـــــــام والبـــيئة

Abstract

يتم التركيز دائما في استعراض دور الادارة في مجال حماية البيئة على دورها الضبطي الذي من خلاله تمارس رقابتها على النشاطات التي من شانها الاضرار بالبيئة ،سواء ثم ذلك من خلال الضبط الاداري العام او الخاص . ويتم بالمقابل اغفال الدور الذي يمكن تلعبه بشكل ايضا فعال من خلال المرفق العام والذي لا يقتصر فقط على تقييد الحريات لبلوغ اهداف بيئية، بل يضع التزاما على عائق الادارة للتدخل بشكل ايجابي للحماية البيئة وتطويرها ويوفر الادوات اللازمة لذلك ان عدم الاهتمام الكافي بالجانب المرفقي للحماية البيئة لا ينبغي ان يفسر بعدم وجود القواعد التي تنظم هذا الجانب ،او عدم اهتمام النصوص القانونية به . ذلك انه كما سنى بان قواعد القانون العام توفر اطارا متكاملا للتدخلات المرفقية في المجال البيئي