Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060
Titre: تقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئي
Auteur(s): قهار, كميلة
Mots-clés: مبدأ الشرعية الجزائية، القانون الجنائي البيئي، شرعية
Date de publication: 4-jan-2016
Editeur: جامعة ابن خلدون -تيارت-
Référence bibliographique: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92011
Collection/Numéro: مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 06, Numéro 01;
Résumé: وفقا لمبد أ الشرعية الجزائية، فان التجريم والعقاب لا يكون إلا بموجب نص قانوني صادر عن السلطة التشریعیة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وقد أدى تغلغل الجزاء الجنائي في قوانين حماية البيئة الى ظهور ما یعرف بالقانون الجنائي البيئي الذي أصبح يشكل النواة الصلبة و الأساس القانوني لآليات الردع التي تحكم نظام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئية وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لذلك سوف تتطرق الدراسة الى مدى التقيد بهذا المبدأ اعداد النصوص الجنائية التي تحكم حماية البيئة لا سيما و أن اهم ما يميزها أنها تمنح للإدارة صلاحيات واسعة فيما يخص نطاق التجريم.
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060
Collection(s) :المجلد السادس / العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
تقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئي.pdf384,91 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.