Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | قهار, كميلة | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T08:18:48Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T08:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-04 | - |
dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92011 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12060 | - |
dc.description.abstract | وفقا لمبد أ الشرعية الجزائية، فان التجريم والعقاب لا يكون إلا بموجب نص قانوني صادر عن السلطة التشریعیة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وقد أدى تغلغل الجزاء الجنائي في قوانين حماية البيئة الى ظهور ما یعرف بالقانون الجنائي البيئي الذي أصبح يشكل النواة الصلبة و الأساس القانوني لآليات الردع التي تحكم نظام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم البیئية وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لذلك سوف تتطرق الدراسة الى مدى التقيد بهذا المبدأ اعداد النصوص الجنائية التي تحكم حماية البيئة لا سيما و أن اهم ما يميزها أنها تمنح للإدارة صلاحيات واسعة فيما يخص نطاق التجريم. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون -تيارت- | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 06, Numéro 01; | - |
dc.subject | مبدأ الشرعية الجزائية، القانون الجنائي البيئي، شرعية | en_US |
dc.title | تقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | المجلد السادس / العدد 01 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقنية التفويض في التشريعي في القانون الجنائي البيئي.pdf | 384,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.