الاطار التشريعي والموؤسساتي لادارة البيئة في المغرب ودور القاضي المدني في تطبيقها

Abstract

تعتبر قضية البيئة بجوانبها المتعددة أبرز القضايا التي استغرقت - ولا تزال - قدرا كبيرا من الاهتمام بطريقة نقلتها من حيز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى الفضاء السياسي، بالنظر إلى ارتباطه بالحياة الشاملة للإنسان، حيث عرف المجتمع الدولي بزوغ الوعي الإيكولوجي بالحق والواجب الإنساني في خلق تربية تحسيسية بجمالية المحيط البيئي حيث الماء النقي والهواء النظيف، وأصبح من حق المواطن رؤية المحيط البيئي محميا عبر واجبه في تكريس وتطوير هذه الحماية المؤمنة بحق الإعلام الإيجابي في المادة البيئية. ويلاحظ أن جهود حماية البيئة و المحافظة على تنمية مواردها في المغرب قد اتخذت في التطبيق العلمي صورا شتى، فأولا قد انصرف جانب من هذه الجهود إلى محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط المجال البيئي، فتم صياغة العديد من التشريعات التي تكون مجموعها ما يعرف بقانون البيئة كفرع جديد ومتميز من فروع القانون. و ثانيا و لكي يتسنى تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المستوى العملي فقد كان من المهم أيضا أن ينصرف قدر من هذا الاهتمام المشار إليه للبحث في ضرورة إنشاء أجهزة إدارية تناط بها مهمة الاضطلاع بمجمل الوظائف والاختصاصات ذات الصلة بقضايا البيئة و موضوعاتها المختلفة. ومع ذلك، فإن معظم مشكلات البيئة مازالت تزداد كثافة و ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ولاتزال التحديات البيئية تبعث على الرهبة. فبالنسبة للنصوص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشريعات متفرقة تهم مجالات مختلفة لا يجمع بينهما منطق شمولي يحيط بالبيئة في إطارها العام وفق سياسة بيئية يستهدف دمج الاعتبارات البيئية في المخططات الاقتصادية و الاجتماعية. بالإضافة إلى غلبة التشتت و عدم الانسجام على المستوى المؤسساتي. فما هي إذن هذه التشريعات و المؤسسات التي تؤطر مجال حماية البيئة؟ وما هي الإصلاحات التي عرفتها وما هي الإخفاقات التي اعترضتها؟