التلوث البيئي البحري على ضوء القانون الدولي

Abstract

البيئة البحرية هي جزء من النظام البيئي العالمي، وتتكون من البحار والمحيطات والأنهار وما يتصل بها من روافد، وما تحتويه من كائنات حية سواء كانت نباتية أو حيوانية، كما تضم موارد أخرى مثل المعادن بمختلف أنواعها, وتعتمد هذه الكائنات كلا منها على الآخر وتتفاعل مع بعضها في علاقة متزنة, ويختل هذا التوازن عند الإخلال في المواصفات الفيزيائية . تلعب البحار والمحيطات دوراً هاماً في حياة الإنسان ، فهي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض ، وبالتالي فهي تسهم بنصيب وافر في المحافظة علي التوازن البيولوجي للكرة الأرضية ، و قد اكتسبت العناية بالبيئة البحرية أهمية خاصة منذ بدء إدراك المدى الذي يمكن أن تتطور إليه مشكلة تلوث مياه البحار و المحيطات ، و مدى ما يمكن أن تؤدي إليه من أثار مدمرة على الثروات الحية و على صحة الإنسان و رفاهيته ،و بحصول تفاعل بين قواعد القانون الدولي للبحار وقواعد القانون الدولي البيئي، أدت إلى تحسين مضمون التزامات الدول في ميدان حماية البيئة البحرية من التلوث، وبدأ القانون الدولي يهتم بمشاكل تلوث البيئة البحرية، وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد من أجل حماية البيئة البحرية من جميع أنواع التلوث، ومختلف صوره وأشكاله، بالإضافة إلى تدعيم وتوسيع الالتزامات العامة بحماية البيئة البحرية، وكذا وضع تحديد دقيق للالتزامات الملقاة على عاتق الدول، بإدخال مجموعة من الشروط عند صياغة التزامات الدول في هذا الميدان، وتحديد نوع التدابير التي يجب على الدول العمل على تطبيقها في أنظمتها القانونية الداخلية بهدف حماية البيئة البحرية من التلوث. ولإظهار الفائدة من هذا التطور، الذي مس النظام القانوني الدولي في ميدان حماية البيئة البحرية من التلوث، يجب التنويه بهذه القواعد الدولية التي تضمنتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي تهم جانبي الوقاية وإصلاح الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية